مباشر: أصدرت بورصة البحرين إطاراً تنظيمياً جديداً لصناعة السوق وتحديث القواعد المطبقة لتنظيم خدمة مزودي السيولة.
وبحسب بيان حديث لبورصة البحرين، فإن القواعد الجديدة تهدف إلى تنظيم خدمة صناعة السوق ومزودي السيولة بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وكما توضح القواعد الفرق بين دور صنَّاع السوق ومزودي السيولة.
وأشار البيان إلى أنه بناءً على الإطار التنظيمي الجديد، سيتم اعتماد عضوية صنَاع السوق الحاليين كمزودي السيولة في السوق.
وأوضح أنه سيتم البدء في تطبيق القواعد المحدثة اعتباراً من 28 يوليو2024، وسيُمنح مزودي السيولة فترة لتطبيق القواعد الجديدة من أجل ضمان الانتقال السلس، واستيفائهم بمتطلبات القواعد الجديدة المتعلقة بمزودي السيولة.
ووفقاً للقواعد الخاصة بمزودي السيولة، يتطلب على مزودي السيولة المعتمدين تسهيل عملية التداول على أسهم محددة من خلال وضع أوامر البيع والشراء بشكل مستمر وروتيني نيابة عن الشركة المصدرة.
أما بالنسبة للقواعد الخاصة بصناعة السوق، يتطلب على صنَّاع السوق المعتمدين تسهيل عملية التداول من خلال إنشاء صناديق لأسهم معينة وإدارتها من خلال وضع أوامر البيع والشراء بشكل مستمر وذلك بناءً على اتفاقية مبرمة بين صانع السوق وبورصة البحرين.
وتحدد الاتفاقية تفاصيل الالتزامات الخاصة بصانع السوق، ويجب على صانع السوق الالتزام بمستوى محدد من السيولة والذي تم نصه في الاتفاقية على كل سهم على حدة، كما هو منصوص عليه في كل من الفئات الستة التالية: الحد الأدنى لفترة نشاط صناعة السوق، الحد الأدنى لحجم أمر البيع والشراء، الحد الأقصى للفرق بين أوامر البيع والشراء، الإطار الزمني لتحديث أوامر البيع والشراء، الحد الأدنى لتواجد الأوامر في سجل الأوامر، وسقف التداول المسموح له.
ويتطلب على كل من صنَّاع السوق ومزودي السيولة استيفاء متطلبات الترخيص من قبل مصرف البحرين المركزي وكما يتطلب اعتمادهم من بورصة البحرين لمزاولة أنشطة صناعة السوق ومزودي السيولة، ويتوجب عليهم استيفاء متطلبات العضوية والتسجيل المنصوص عليها في القواعد.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
كابيتال إنتليجنس تؤكد التصنيف السيادي للبحرين بنظرة مستقبلية مستقرة
المركزي البحريني: تغطية إصدار لأذون الخزانة الحكومية الأسبوعية بـ70 مليون دينار
المركزي البحريني: تغطية إصدار لأذون الخزانة الحكومية بـ 100 مليون دينار
